تبذل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مجهودات لدعم وتطوير أعمال الرقابة على التأمين من خلال تبينها لقواعد الإفصاح والشفافية فى كافة مراحل تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين ، حيث تبين للهيئة من خلال عملية الفحص الدورى الأخير للشركات فى مدينة بورسعيد أن شركتى تأمين _  الجمعية المصرية للتامين التعاونى وبيت التامين المصرى السعودى _ مستمرتان فى إصدار وثائق تامين بحرى باثر رجعى  لصالح مصلحة االجمارك وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة المبلغة والمعلنة لجميع الشركات.

وعلى الرغم من صدور كتاب دورى من هيئة الرقابة على التأمين خلال الربع الأول من عام 2007 لجميع شركات التأمين المصرية بشأن الإلتزام بعدم إصدار أية وثائق بحريه لصالح مصلحة الجمارك بأثر رجعى وبأسعار مخفضه مهما كانت المبررات، إلا أنه لدى قيام الهيئة بإجراء الفحص الدورى لفرع التأمين البحرى بمدينة بورسعيد تكشف لها قيام شركتين بمخالفة تعليمات الهيئة السابق الإشارة اليها والإستمرارية فى الإكتتاب.

 وفى ضوء ما ورد للهيئة من شكاوى مفادها إستمرارية تلك الشركتين فى إصدار هذه الوثائق المذكوره مما يترتب عليه الإضرار بسوق التأمين كله ، فقد تم العرض على مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المؤرخه فى 8/1/2008 لإتخاذ الإجراءات المناسبة نفاذا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 حيث إتخذ المجلس قراره بتوقيع جزاء الإنذار على الشركتين المخالفتين وذلك لمنع الممارسات الضارة بالسوق .